اقتصاد کشور دچار وادادگی ارزی است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۵۰۱۰
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدعلی یوسفی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: گیلان سرزمین دانشمند خیز و فخر آفرین است و باید به توانمندی‌ها و قابلیت‌های این استان پرداخت.
وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها مهمترین ابزار جهاد تبیین هستند، افزود: این ابزار مهم باید مورد حمایت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، گفت: تمام گره‌های اقتصادی و معیشتی مردم از مسیر عملکرد بانک‌ها می‌گذرد.
یوسفی با اشاره به طرح اصلاح الگو و قانون بانکداری بیان کرد: اصلاح قانون بانکداری منجر به سالم سازی اقتصاد جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه گفتمان اقتصادی مجلس بر پایه اقتصاد مقاومتی نیست، افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌های مردم قابل لمس باشد.
داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با اشاره به شرح وظایف نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نظارت بر عملکرد تمام نهادهای وابسته به رهبری در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گیرد.
یوسفی با بیان اینکه مجلس خبرگان باید بر جهت گیری های قولی سه گانه نظارت کند، گفت: حل مشکلات در بخش‌های مختلف با کمک سایر قوا باید مو نظر نمایندگان مجلس خبرگان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری جریان جهاد تبیین و مطالبه گری را راه اندازی کنند، افزود: استفاده از ظرفیت خطبه‌های ائمه جمعه برای مطالبه گری و جهاد تبیین مورد تاکید است.
داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار وادادگی ارزی است، گفت: ساماندهی بازار ارز می‌تواند کشور را از چالش اقتصادی نجات دهد.
کد خبر 6024665منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری نشست خبری استان گیلان انتخابات خبرگان رهبری 1402 راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر بوشهر انتخابات مجلس 1402 انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن تبریز کرمانشاه جشن انقلاب ایلام اصفهان عکس استانها اردبیل مشهد مجلس خبرگان رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور